تهدف رؤية الكويت 2035 الى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكى روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطوره، وذلك انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظة الله ورعاة، وتنفيذا لمرئياته السامية في هذا الخصوص، حيث تتمتع دولة الكويت بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية متزنة دولية.

وقد استخدمت الخطة أدلة دولية لقياس تقدم دولة الكويت بشكل يسمح بمقارنتها مع الدول الأخرى، وتحديد الأهداف ومتابعة الأداء لقياس التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية ، حيث  تم ربط الخطة الوطنية بالأهداف والمؤشرات الدولية عن طريق موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 SDGs، من أجل تحقيق الترابط والاتساق بين الخطة الوطنية والرؤية التنموية الدولية. فتقدمت الحكومة بناء على الرغبة السامية بخطة تنموية أتت في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحولات المحلية والإقليمية والدولية مما استلزم وضع خطة تنموية طموحة واضحة المعالم والأهداف ، وكان من بين أهداف هذه الخطة رفع الأداء الحكومي وتوجيه الموارد الوطنية نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وقد احتوت الخطة على منظومة متكاملة من الوثائق التنموية التي كان منها الخطة الخمسية التي شكلت مسارات التنمية للدولة على الأجل الطويل من خلال آليات ووسائل ومشروعات تكفل تحقيق الأهداف التنموية على الأجلين الطويل والمتوسط.

 ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي:

1.  استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.

2. إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج.

3.   توفير بنية تحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الاعمال المواتية والمحفزة للتنمية وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.

ومن الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة التي تسعى الى تحقيقها حتى العام 2035 ، ما يلي:-

• زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.

•  رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.

• العمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة.

• دعم التنمية البشرية والمجتمعية.

• تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية في الدولة.

• تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

• تفعيل الإدارة الحكومية من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.

•  تعزيز الهوية العربية والإسلامية.

مرتكزات خطة التنمية الوطنية ( رؤية 2035) :

1. الاقتصاد المتنوع المستدام 

2.  إدارة حكومية فاعلة.

3.  بيئة معيشية مستدامة.

4.  بنية تحتية متطورة.

5.  رعاية صحية عالية الجودة.

6.  رأس مال بشري ابداعي.

7.  مكانة دولية متميزة.