حرصت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان، الى جانب انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين. 
  كما أولت اهتماما بالغاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، ولدولة الكويت بصمات إنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جعلتها تكتسب احترام الهيئات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي قامت بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قائدا للعمل الإنساني واختيارها دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني .
    حظيت دولة الكويت بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2011-2014 مما يؤكد على رغبتها في المساهمة في تعزيز ودعم دور مجلس حقوق الإنسان انطلاقا من الإيمان بدور هذا المجلس في ضمان وكفالة حقوق الإنسان، الى جانب المساهمة بمشاركة المجتمع الدولي تحقيق الامن والسلم الدوليين، الى جانب التأكيد الدائم في حرصها على أن تتواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية والابتعاد عن التمييز و التسيس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الانسان، وانما التأكيد على احترام سيادة القانون.
ارتبطت دولة الكويت بعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وهي: -
•    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
•    اتفاقية حقوق الطفل.
•    الاتفاقية الدولية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
•    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
•    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
•    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
•    اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفاء من دولة الكويت في احترام التزاماتها تجاه هذه الاتفاقيات الدولية وايمانها الكامل بما تحمله هذه الاتفاقيات من قيم وقواعد تساهم وتساعد في تكريس حقوق الانسان لدي الدول الأطراف لهذه الاتفاقيات، فقد أنشئت اللجنة الوطنية الدائمة لأعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الانسان برئاسة وزارة الخارجية وتضم كافة الجهات الحكومية، حيث تتولى مهمة اعداد كافة التقارير المتعلقة باليات حقوق الانسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية.