ترأس معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ159، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة، كما تم بحث آليات تطوير مجالات التعاون المتعددة بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى. وقد كان لمعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، كلمة بهذا الاجتماع، جاء نصها على النحو التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد/ سامح شكري - وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية،، معالي الأخ / أحمد أبو الغيط  -  أمين عام جامعة الدول العربية،، أصحاب السعادة السيدات والسادة، الحضور الكريم،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، يسرني بدايةً أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي السيدة / نجلاء المنقوش – وزيرة خارجية دولة ليبيا الشقيقة، على الجهود المقدرة التي بذلت خلال فترة رئاستها لأعمال الدورة السابقة، كما يطيب لي تهنئة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية متمنين له كل التوفيق والسداد، والشكر موصول كذلك لمعالي الأمين العام ولجهاز الأمانة العامة وموظفيها على جهودهم المقدرة في الإعداد والمتابعة لأعمال اجتماعنا. كما لا يفوتني في هذا الصدد الترحيب بمعالي الأخ/ نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة، على مشاركته الأولى في أعمال مجلسنا، ونحن على ثقة بأن وجوده معنا سيمثل إضافة لعملنا العربي المشترك. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة،،، يأتي اجتماعنا اليوم بعد انعقاد قمة لم الشمل التي استضافتها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، والتي توجت بإعلان الجزائر الذي عكس التوجهات العربية من مجمل قضايانا المشتركة، حيث أتى ذلك الإعلان في خضم التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، متطلعين في هذا الصدد إلى القمة العربية القادمة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة،  والتي سيكون لها دور في الدفع بالعمل العربي لآفاق أرحب، وتفعيل التحرك العربي المشترك مع التجمعات الدولية الفاعلة للخروج بنتائج تلبي الأهداف المرجوة وتحاكي واقع منطقتنا وتلامس قضايانا وتحقق طموحاتنا التي نصبو إليها جميعًا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة،،، تعاني منطقتنا العربية من العديد من التحديات والأزمات، والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية، حيث تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة عدوانها الممنهج على أشقائنا من الشعب الفلسطيني وتزيد من معاناتهم، ونشجب ونستنكر هنا إستمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي بإنتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها، لا سيما الاقتحامات التي نفذها أعداد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيماتها، والتي أسفرت عن إستشهاد 6 فلسطينيين وجرح العشرات من المصابين، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تعد عنواناً للتعنت الإسرائيلي وسبباً لإستمرار المعاناة وعقبةً أمام إحلال السلام.  كما نود التأكيد على ثبات موقف دولة الكويت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزامها الراسخ في دعم حقوقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأحادية التي تمس بالوضع التاريخي للقدس، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، كما نرحب  في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي خرجت عن مؤتمر القدس الذي عقد في شهر فبراير 2023. وحول الأوضاع  في اليمن الشقيق، فإن دولة الكويت تعرب عن بالغ قلقها لرفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة التي انتهت خلال شهر أكتوبر 2022، واستمرار رفضها للجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل من أمدها،  كما ندعو جميع الأطراف اليمنية للانخراط بمفاوضات ينتج عنها حل سياسي يحقق تطلعات الأشقاء في اليمن نحو الأمن والاستقرار والازدهار، وذلك وفقاً للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ كما نؤكد على أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني الشقيق وضمان وصولها لكافة أرجاء اليمن. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، فإن دولة الكويت تدعو جميع الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية والسعي الحثيث للتوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء انتخابات وطنية تنفيذاً لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي، كما تشيد دولة الكويت بسير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيد/ عبدالله باتيلي، في هذا الشأن. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة،،، وحول الأوضاع في لبنان، فإن دولة الكويت تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. وحول الأزمة السورية، تجدد دولة الكويت تعازيها ومواساتها للشعب السوري الشقيق إثر الزلزال الذي أصاب الشمال السوري، تؤكد دولة الكويت على عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة سوريا وتحقق تطلعات شعبها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، وأهمية الانخراط الجاد في عمل اللجنة الدستورية، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وتشيد دولة الكويت بهذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ غير بديرسون. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة،،، تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري في أي نزاع، حيث تعرب دولة الكويت عن بالغ قلقها من تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين وتبعاتها على الأوضاع الإنسانية والاقتصاد العالمي، وندعو جميع الأطراف المعنية في هذه الأزمة لتغليب لغة الحوار وخوض مباحثات تهدف للوصول إلى حل سلمي يستند على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وختاماً ،،، فإن دولنا أمام مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف وانتهاج أساليب أكثر فاعلية لمناقشة قضايانا الهامة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بما في ذلك تلك القضايا التي تقلق عالمنا العربي، كقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، والتدخلات الخارجية التي تمس سيادة وأمن دولنا، وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وعدم التعرض لأمن وسلامة الملاحة البحرية وتهديد سلاسل إمداد خطوط الطاقة الدولية، وغيرها من القضايا المستجدة التي تحتم علينا تطوير قواعد العمل العربي المشترك وجعله أكثر فاعلية وتأثيراً. شكراً لحسن الاستماع، متمنين لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."