يمثل برنامج العمل لاعلان الكويت خطوات تنفيذية وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من اجل بلوغ الغايات والاهداف التي تبناها قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت.

ويرمي برنامج العامل الصادر من القمة الى تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية حيث يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذا البرنامج التنموي للوطن العربي ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعته التنفيذ.

وحول الازمة المالية العالمية دعا البرنامج الى استمرار مساندة المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي للدول الاعضاء وتعزيز الجهود الرقابية والاشرافية على النظام المالي والمصرفي والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي مع توفير الرقابة والاشارف الضرورين عليهما.

وحول التنمية الزراعية والامن الغذائي العربي اشار البرنامج الصادر عن القمة الى ان تحقيق الامن الغذائي العربي يتطلب تجشيع الاستثمار في مشروعات انتاج السلع الغذائية لاسيما الحبوب وعلى نحو خاص في الدول العربية ذات المزايا النسبية والتنافسية في الانتاج الزراعي والمشروعات المرتبطة بها.

واكد اهمية تطوير السياسات الزراعية والغذائية للاقطار العربية والتنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الاقتصادي العربي اضافة الى تعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول وتوفير الموارد اللازمة لذلك.

وحول تنمية القدرات البشرية قال البرنامج ان تنمية القدرات البشرية يتطلب بناء مجتمع عالي الانتاجية بما في ذلك تمكين المراة والنهوض بالمهارات الادارية والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي والاهلي ورفع القدرات العربية في مجال التخطيط الاستراتيجي واكتساب القدرة التنافسية.

وفيما يخص التنمية الاصناعية اشار البرنامج الى ان تطوير القطاع الصناعي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربي للتنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوعه المزايا النسبية بين الدول العربية.

وحول الطاقة ذكر برنامج العمل انه من اجل تحقيق مستويات افضل من المعيشة لمواطني الدول العربية ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف صورها فانه يتعين استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها.

وفي مجال النقل قال البرنامج انه يقتضي تحقيق اهداف استكمال وتقوية استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية فان لابد من اعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسك الحديدية استنادا الى دراسات فنية .

واكد اهمية استكمال البنية الاساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية وتوحيد مواصفاتها الفنية وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وبرنامج فتح الاجواء العربية اضافة الى وضع اليات مشروعات الربط على اسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاقليمية.

 وفي مجال الامن المائي ذكر برنامج العمل الصادر عن القمة الى تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها واعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف كمصدر للري التكميلي وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة.

وحول التجارة اوضح انه يتطلب الاسراع في تحقيق التكامل الانتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الاسواق العربية والدولية لتحقيق اهداف منطقة التجارة العربية الكبري ورفع حجم التجارة البينية العربية.

اضافة الى ازالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حرة السلع العربية البينية وزيادة كفاءة التجارة العربية البينية واعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية واستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات وحث كافة الدول على المشاركة الفاعلة فيها.

وحول الاتحاد الجمركي العربي قال برنامج العمل ان التحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركي العربي خلال الفترة من 2010 و2015 يتطلب اعداد برامج والتحضير لاقامة الاتحاد الجمركي وبرامج اساسية لبناء الاتحاد الجمركي العربي اضافة الى برامج داعمة لاقامة الاتحاد الجمركي.

وفيما يخص الاستثمار قال البرنامج انه لجعل السوق العربية اكثر جذبا للاستثمارات العربية فانه يتطلب قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

وحول التمويل والمؤسسات المالية ذكر البرنامج ان المؤسات المالية تضطلع بدور رئيس في تعزيز امكانات الدول العربية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار المناسب وتطوير نظم الدفع والتسوية على ان تتم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق وتسهيل عملية الاندماج التدريجي.

وفيما يخص الاتصالات وتقنية المعلومات قال البرنامج انه يتطلب توسيع سوق الاتصالات وتقنية الاستراتنيجية العربية لتقنية المعلومات والاتصالات ودعم مجال الاتصال وتطويره ذاتيا والنهوض بالقدرات التقنية والالكترونية.

وفي مجال التعليم اكد البرنامج اهمية وضع تطوير التربية والتعليم على رأس اولويات الدول العربية والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل وبناء مجتمع المعرفة وتطوير الطاقات البشرية القادرة على المنافسة العالمية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية .

 ويتعرض البرنامج للخدمات الصحية فأكد اهمية التوسع في خدمات الرعاية الصحية الاساسية والتأمين الصحي اضافة الى التغطية الكاملة للمناطق الحضرية والريفية والصحراوية بالرعاية الصحية وتيسير اجراءات تسجيل الدواء في الدول العربية.

وفي مجال الحد من البطالة اكد البرنامج اهمية توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية وتنفيذ برامج اعادة تاهيل وتدريب العاطلين وفقا لمتطلبات سوق العمل اضافة الى توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل.

وفيما يخص الملكية الفكرية دعا البرنامج الى اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين وتوفير الموارد المالية والدعم الفني لتشجيع المخترعين على مزيد من الاختراعات واستكمال زتطبيق اختراعاتهم.

وفي مجال الهجرة امج المشروع اهمية تنظيم هجرة العمال العرب الى الخارج وصيانة حقوق العمال المهاجرين خارج الوطن العربي اضافة الى تعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الاقليمي العربي وزيادة مساهمة الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وطنيا وعربيا.

وفي مجال الشباب ذكر برنامج العمل الصادر عن القمة العربية الاقتصاديةاهمية تمكين الشباب العربي وضمان مشاركته الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها وتشجيع روح المبادرة لديه اضافة الى تنمية قدرات الشباب بسشكل متكامل وايلاء رعايتهم صحيا ومعنويا باهتمام كبير وعلى وجه الاخص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات.

وفي مجال الاسكان اكد اهمية تنظيم التخطيط العمراني في المدن العربية وتشجيع الحركة التعاونية في بناء اسكان مناسب وتعزيز ودعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في اطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية.

وفي مجال الفقر قال البرنامج ان الحد من الفقر يتطلب تحقيق اهداف الالفية والحد من وطاة الفقر وايجاد فرص العمل للشباب وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة ورفع مستوى مرونة سوق العمل اضافة الى تنفيذ الاعلان العربي لتحقيق الاهداف التنموية للالفية بهدف ايجاد السبل الكفيلة التي تمكن الدول العربية الاقل نموا في متابعة تحقيق الاهداف التنموية للالفية برسم السياسات الملائمة ووضع الاطار الزمني لها.

 ويتطرق البرنامج الى المجال البيئي داعيا الى تفعيل الاعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ اضافة الى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات لحماية البيئة العربية وتطبيق الادارة المتكاملة للنفايات.

وفيما يخص السياحة دعا الى البرنامج الى رفع نسبة مساهمة السياحة العربية في الاقتصادات العربية عن طريق تشجيع السياحة العربية البينية ومراعاة مفاهيم السياحة المستدامة لحماية المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول العربية.

وحول القطاع الخاص اشار البرنامج ان القطاع الخاص ركيزة للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك وتشجيعه يتطلب قيام القطاع الخاص العربي بمسئوليات متزايدة في النشاط الاقتصادي بالدول العربية اضافة الى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وتسهيل اجراءات انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب.

وفيما يخص المجتمع المدني اكد اهمية تعزيز دور المؤسسات المجتمع المدني لتضطلع بمسئولياتها تجاه المجتمع اضافة الى تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

وحول العلاقات العربية الدولية دعا الى الدفع بها مع مختلف الدول والمجتمعات الدولية بما يحقق المصالح المتبادلة من خلال تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول والتجمعات والتكتلات الاقليمية والدولية.

وفيما يخص تنفيذ برنامج العمل دعا الدول العربية الى ضوع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ الاعلان وبرنامج العمل وقرارات القمة وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري الى القمم العربية.