في ضوء تزايد حجم الأموال المخصصـة للاستثمار والتوسـع في توظيفهـا صدر القانون رقم 47 لسنـة 1982 الذي نص على إنشـاء الهيئـة العامة للاستثمار كمؤسسـة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بوزير المالية وتتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وغيرها من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة .

ولقد عملت الهيئـة ومنذ إنشائهـا على تطوير إستراتيجيتها في ضـوء المستجدات والتغيرات، وبخاصة تلك التي رافقت إعادة البناء بعد التحرير ، وبعد ملامح الاستقرار الاقتصادي في العام 1993 شكلت الهيئـة فريقاً مختصـاً لمراجعـة الإستراتيجيـة الاستثمارية ، ووضع تصور مناسب لإستراتيجية جديدة ، ولكن التطوير والمراجعـة ظل هدفه الحفاظ على أهداف الهيئة المرسومة والانسجام مع فلسفة إنشاء الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة ، وهو الاستثمار في أصول عالمية مناسبة ومتنوعة ومدرة للدخل وقادرة على تحقيق النمو الرأسمالي المطلوب مستقبلاً ، إضافة إلى هذا اهتـمت الإستراتيجية الجديدة بتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الاستثمار المتنوعة ، والعمل محلياً على تنفيذ برامج التخصيص بتحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص ، وأكدت على فتح مكاتب إقليمية للهيئة في المناطق المهمـة وفي الأسواق الاستثمارية الواعدة مثل أمريكـا وجنوبي شرق آسيـا ، مع مكتب رئيسي في الكويت يتولى الرقابة والتخطيط لجميع الاستثمارات ، وتكون المكاتب الإقليمية في أوروبـا وجنوب شرق آسيا وأمريكـا الشمالية بمثابـة أفرع للمكتب الرئيسـي تنفذ السياسـات الاستثمارية المعتمدة من قبله ، وتقوم بمتابعـة وإدارة الاستثمار في الأسواق التي تتواجد فيها بكفاءة وفعاليـة.