الصندوق الكويتي للتنمية

kuwaitfund2.png 

ظهرت قصة إنشاء مؤسسة مساعدات كويتية في حوالي أواخر الخمسينيات . ومع إكتشاف النفط وتحول الكويت من بلدة شديدة الفقر إلى دولة غنية صغيرة في بداية إنشاء بنيتها الأساسية ، رأى وزير المالية آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح الحاجة إلى المساهمة فورا في واجبات العالم المدنية تجاه الدول الفقيرة . لذا شهدت سنة استقلال الكويت ولادة الصندوق الكويتي بمباركة الشيخ عبدالله السالم الصباح ، وهي مؤسسة مساعدات الأولى من نوعها لكونها منشأة من قبل دولة نامية.
 
وقد أتى ذلك كرسالة من الشعب الكويتي تقول "بالرغم من أننا على موجة التغيير إلا أننا لن ننسى أصدقائنا المحتاجين".
 
وفي ديسمبر 1961 ، تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية . وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على الدول العربية وفقا لقانونها الأساسي .
 
وفي شهر يوليو 1974 ، إمتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العالم النامية ، وقد تمت زيادة رأس ماله ليصبح من 200 مليون دينار كويتي إلى 1000 مليون دينار كويتي.
 
وفي شهر مارس 1981 تمت مضاعفة رأس المال ليصبح 2000 مليون دينار كويتي . وتم توسيع نطاق صلاحيات الصندوق ليشمل المشاركة في رأس مال وموارد المؤسسات التنموية وأسهم رأس مال بعض الشخصيات الإعتبارية.

ووفقا لقانون الصندوق ، كان رئيس مجلس الوزراء هو من يرأس مجلس إدارة الصندوق وقد فوض صلاحياته بهذا الخصوص إلى وزير المالية ، حتى أتى تعديل على القانون في عام 2003 تم فيه تحويل هذه السلطة إلى وزير الخارجية.

هدف الصندوق
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها.
 
أنواع أنشطة الصندوق
- تقديم القروض والضمانات.
- تقديم المنح على سبيل المعونة الفنية ، وتوفير أنواع المعونة الفنية الأخرى.
الإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.

نطاق عمليات الصندوق
تركزت عمليات الصندوق بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعات لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية .
 
الجهات المستفيدة
يجوز للصندوق أن يقدم مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل:
 
- الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة.
- مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي.
- المؤسسات التي تضطلع بمشروعات مشتركة بين عدد من الدول النامية والمنشآت المختلطة والخاصة ذات الشخصية الاعتبارية والتي يكون لها طابع إنمائي ولا يقتصر هدفها على مجرد تحقيق الربح . ويشترط أن تكون هذه المنشآت تابعة لواحدة أو أكثر من الدول النامية وتتمتع بجنسيتها.

(وفي الحالات التي لا يكون فيها المقترض هو الدولة المستفيدة من القرض، يتطلب الصندوق عادة عقد اتفاقية تضمن فيها تلك الدولة الوفاء بالتزامات المقترض وفقاً لاتفاقية القرض المعقودة معه)
 
أنواع المساعدات
تتخذ مساعدات للصندوق أحد الأشكال التالية:
- القروض المباشرة و الكفالات.
- التمويل الموازي أو المشترك مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية أو التابعة لإحدى الدول.
- تقديم المنح لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية سواء تعلقت تلك الدراسات بمشروعات يسهم الصندوق في تمويلها أو غير ذلك . وتشمل هذه الدراسات مجالات مختلفة منها الأبحاث السابقة على الاستثمار والأبحاث الخاصة باستقصاء فرص الاستثمار والمشاريع ودراسات الجدوى وإعداد المشاريع للتنفيذ والدراسات القطاعية ونحو ذلك.
- تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية للمشاريع أو البرامج أو سياسات الإنماء أو فيما يتعلق بتقديم المساعدات في مجال التنمية .
- المساهمة في رأسمال وموارد مؤسسات التنمية.
- المساهمة في رأسمال المؤسسات المؤهلة لذلك.

ولا يقدم الصندوق مساعدات مالية تستهدف دعم الميزانيات العامة أو دعم موازين المدفوعات.